قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر، اختارت مسار الإصلاح الاقتصادى؛ على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وخفض معدلات العجز والدين؛ لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يُعزز قدرتنا على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويُساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى،
وأكد معيط أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا أكثر تحفيزًا لدور القطاع الخاص فى التنمية، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير المتكاملة بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين تبسيطًا للإجراءات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ 32 شركة، وغير ذلك من محفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية؛ على نحو يُسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
حافظت الفرق الاقتصادية والتجارية في الصين والولايات المتحدة على تواصل وثيق على مختلف المستويات من خلال آلية التشاور الاقتصادي والتجاري...
نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمنشورة أمس بشأن المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المصانع...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات...
أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 90 مليار جنيه.